توضیحات شرکت ملی نفت در رابطه با یک گزارش
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۴۹۹۹۹
به گزارش مهر، چندی پیش خبرگزاری مهر گزارشی تحت عنوان ساز و کار پر ابهام فروش نفت به اشخاص / «ب ز» های جدید در راه؟ منتشر کرد. شرکت ملی نفت در واکنش به این گزارش توضیحاتی ارائه کرد که به شرح زیر است؛
- شرکت ملی نفت ایران تابع و مجری قوانین تصویبی و ابلاغ شده می‌باشد:
فروش نفت در عرصه بین المللی به عنوان یک امر کاملاً حرفه‌ای و تخصصی می‌باشد که به عنوان یکی از مهمترین وظایف سازمانی، به مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران محول شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پیش از تصویب و اجرای قانون بودجه ۱۴۰۱، فروش نفت از طریق کانال‌های پیش بینی شده میسر بوده است و روشن می‌باشد که در دوره تحریم به واسطه ذات تحریم، بخش عمده‌ای از کانال‌های فروش قبلی، حذف شده است. بدیهی است شرکت ملی نفت ایران تابع و مجری قوانین تصویبی و ابلاغ شده می‌باشد.
در عین حال با توجه به تجربیات اخیر، فروش نفت از مجاری مشخص همراه با نظارت و کنترل شرکت ملی نفت ایران می‌تواند ایجاد نظم و شفافیت بالاتری برای کشور به ارمغان آورد.
۲- ضرورت استفاده از روش‌های نوین بازاریابی:
در شرایط حساس کنونی، بهره جستن از روش‌های نوین بازاریابی و پیشنهادی با ارزیابی‌های کارشناسی برای فروش نفت از جمله عرضه در بورس، همواره مورد استقبال بوده است. بدیهی است بدلیل شفافیت‌های موجود در ساختار بورس و امتناع خریداران از آشکار شدن هویت شرکت‌های خریدار در شرایط کنونی و تحریمی، بهره جستن از این روش سبب به مخاطره افتادن شرکت‌های فعال در این حوزه می‌شود. ضمن آنکه وجود فساد و کشف آن در هر حوزه و سطح مسئولیتی قابل پذیرش نبوده و برابر مقررات و قانون باخاطیان برخورد خواهد شد.
کد خبر 5637011منبع: مهر
کلیدواژه: جوابیه قانون بودجه 1401 شرکت ملی نفت ایران بورس بازار سرمایه بورس کالا بانک مرکزی روسیه وزارت نیرو صنعت خودروسازی ایالات متحده امریکا بیمه سینا بهمن موتور ایران وزارت جهاد کشاورزی کسب و کار قیمت طلا شرکت ملی نفت ایران فروش نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۴۹۹۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمتر از ۵ درصد پزشکان زیرمیزی می گیرند/ جریمه ها بازدارنده است
به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کریمی، با تاکید بر اینکه تعداد پزشکان زیرمیزی بگیر کمتر از ۵ درصد است، گفت: بیش از این میزان امکان گرفتن زیرمیزی توسط پزشکان مانند پزشکان عمومی، اطفال، نسخه نویس، عفونی، بیهوشی و پاتولوژی وجود ندارد.
وی افزود: هر چند گرفتن زیرمیزی اقدامی خلاف قانون است اما این موضوع باید مستند باشد و صرف اینکه کسی ادعا کند پزشکی زیرمیزی دریافت یا مطالبه کرده است برای محکمه مستدل نیست و باید در این رابطه مستندات کافی یعنی فیش واریزی وجود داشته باشد.
معاون درمان وزارت بهداشت ادامه داد: پرونده‌های زیرمیزی توسط ما جمع آوری و برای تعزیرات، دادستانی و نظام پزشکی ارسال می‌شود و آنها هم از ما می‌خواهند مستندات لازم را ارائه کنیم و اگر وجود نداشته باشد حکم برائت صادر می‌شود بنابراین در این رابطه از هموطنان درخواست داریم اگر پزشکی از آنها درخواست پول خارج از تعرفه و زیرمیزی کرد با سامانه ۱۹۰ تماس گرفته و گزارش دهند و از سویی اگر پولی واریز می‌کنند مستندات آن را جمع آوری و ارائه کنند.
کریمی با یادآوری اینکه مجازات‌های زیرمیزی در نشست سران قوا تشدید شده است، گفت: در صورتی که اثبات شود پزشک زیرمیزی گرفته برای مرتبه اول ۱۰ برابر، مرتبه دوم ۲۵ برابر و مرتبه سوم تا ۵۰ برابر جریمه می‌شود و این مجازات‌ها به طور قطع بازدارنده بوده و در این رابطه حتی پزشکانی بودند که میلیاردی جریمه شدند.
وی تنها مشکل برخورد با معضل زیرمیزی را اثبات آن دانست و گفت: اثبات این معضل باید مستدل باشد زیرا برخی ادعا می‌کنند که از ما زیرمیزی گرفته شده اما هیچ گونه مستنداتی ندارند بنابراین موضوع قابل پیگیری نخواهد بود.
کد خبر 6096345
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟